مشروع مشترك بين اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية

28 يوليو , 2017 بواسطة :

بادرت منظمة العمل الدولية واليونيسف بتطبيق مشروع لتحسين التعليم الفني والتدريب المهني للشباب في لبنان بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وسيباشر المشروع في إجراء تقييمات لسوق العمل على المستويين المحلي والوطني، ووضع وتطبيق منهاج لبرامج التدريب القائم على الكفاءة التي تلبي متطلبات سوق العمل.

ويستفيد من المشروع في المقام الأول الشباب من ذوي المهارات المتدنية، الذين يشكلون غالبية الباحثين عن عمل في لبنان.

وقالت ربا جرادات المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية: (هذه المبادرة المشتركة هي ثمرة تعاون وثيق بين وكالتين أمميتين شقيقتين هما اليونيسف ومنظمة العمل الدولية، ورغبة مشتركة بتوفير فرص العمل اللائق للشباب)

مشروع مشترك بين اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية
مشروع مشترك بين اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية

وأضافت جرادات: (تعالج هذه الشراكة عدداً من التحديات التي تواجه سوق العمل اللبناني من خلال توفير فهم أفضل لديناميات سوق العمل، وبناء مهارات القوى العاملة لتلبية احتياجات السوق، وتوفير خدمات التوجيه والإرشاد المهني)

وأدى تدفق اللاجئين عقب اندلاع النزاع في سوريا المجاورة عام 2011 إلى زيادة عدد الباحثين عن عمل في سوق العمل المتخم أساساً في لبنان، مما ضاعف معدل البطالة إلى 20 بالمئة في عام 2014.

كما يتسم سوق العمل في لبنان بعدم كفاية فرص العمل الجديدة، والعمالة الناقصة (حيث لا يستفاد من مهارات العمال بشكل كامل) وبوجود قطاع غير منظّم وفجوة في المهارات (حيث لا تلبي المهارات الموجودة احتياجات سوق العمل).

وقالت تانيا شابويزا ممثلة اليونيسف في لبنان: (اليونيسف، بوصفها إحدى منظمات الأمم المتحدة الرائدة في مجال التعليم والشباب، حريصة على استثمار مواردها التقنية والمالية في هذا المشروع، لأنه يساهم في إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني النظامي والغير نظامي وسيحقق بالتالي دوراً هاماً في تعزيز قابلية التوظيف للشباب الباحثين عن عمل في لبنان وضمان انتقالهم بشكل عادل وسلس إلى سوق العمل)

تم إطلاق مشروع (نحو تحسين التعليم الفني والتدريب المهني في القطاعين النظامي والغير نظامي في لبنان) في كانون الثاني من هذا العام. وقد سبق أن قدمت اليونيسف تمويلاً للمشروع بقيمة 0.5 مليون دولار أمريكي. وزادت المنظمة تمويلها بمبلغ مليوني دولار أمريكي لضمان استدامة المشروع حتى منتصف عام 2019، ولضمان قدرته على تحقيق النتائج المخطط لها بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.